في خطوة استراتيجية لتعزيز توظيف الكفاءات والارتقاء بالاقتصاد الوطني، تدعم مجموعة داتافلو، الشركة الرائدة في خدمات التحقق من المؤهلات، الوزارات البحرينية والجهات الحكومية في توثيق الشهادات التعليمية والمهنية لأصحاب الخبرات في مختلف أنحاء المملكة. تهدف هذه الشراكة إلى ترسيخ قطاع التوظيف المهني في البحرين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في القطاعات الحيوية بالبلاد.
وقد فرض مكتب رئيس الوزراء مؤخرًا على كافة الجهات بالقطاعين العام والخاص ضرورة التحقق من صحة الشهادات والمؤهلات التعليمية ووثائق الاعتماد الدولية للمتقدمين، إذ لم يعد شرط المعادلة قائمًا، فيما بات على أصحاب الخبرات الراغبين بالعمل في القطاعات المتخصصة، مثل مؤسسات التدريب المهني والقطاع القانوني وقطاع التعليم، تقديم شهادات تعليمية وتراخيص مهنية موثقة ومعتمدة من الجهات الترخيصية المختصة.
وبصفتنا الشريك المؤتمن للتحقق، نتعاون في مجموعة داتافلو مع عدة وزارات بحرينية لتوفير خدمات التحقق من المصدر الأساسي للمتقدمين للوظائف، تماشيًا مع هذه المتطلبات الجديدة. وتشمل هذه الخدمات التحقق من الشهادات الأكاديمية، وشهادات الخبرة، والتراخيص المهنية، وتصاريح العمل، وجوازات السفر. وتضمن إجراءات التحقق الدقيقة والموثوقة أصالة واعتماد الوثائق المطلوبة للتوظيف، وتسهم في دعم سوق العمل بكفاءات محترفة ومؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية.
تتوقع حكومة البحرين تضاعف حجم القوى العاملة بحلول عام 2030، مع حاجة ملحة لأصحاب الخبرات لدعم النمو في القطاعات المتخصصة. ويأتي توظيف الكفاءات التي تحققنا من مؤهلاتها انسجامًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تضع التعليم النوعي في صدارة أولوياتها، مع التأكيد على معايير التميز والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية.
“تحظى مجموعة داتافلو بموقع ريادي يدعم رؤية البحرين في استقطاب الكفاءات المتخصصة، ويسهم في ترسيخ معايير التوظيف الموثوقة. إن المتطلبات التي وضعتها وزارات البحرين للوظائف المتخصصة تشكّل خطوة أساسية لاستقطاب أفضل الكفاءات وتوفير خدمات مهنية بأعلى معايير الجودة”.
سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لمجموعة داتافلو
نلتزم في مجموعة داتافلو بحماية المجتمعات عبر الحد من مخاطر التوظيف الوهمي، من خلال تقليل مخاطر تزوير الوثائق، والتعاون مع الهيئات الحكومية والجهات التنظيمية والمؤسسات العامة والخاصة. بهذا نساهم بدورنا في تعزيز بيئات العمل الآمنة، ودعم بناء منظومات مهنية متخصصة تواكب خطط البحرين للنمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.
