خبراء التحقق من المصدر الأساسي بريادة عالمية

نتحقّق من صحة المؤهلات بالتواصل المباشر مع جهات إصدارها، بما يضمن دقة المعلومات ومصداقيتها. نُسهم بدورنا في الحد من التزوير، وحماية مكانة المؤسسة وسمعتها، وتعزيز امتثالها للمتطلبات القانونية.

نفحص سجلات السلوك المهني، والقضايا الجنائية، ومخالفات اللوائح القانونية عبر قواعد البيانات العامة والقوائم الرقابية. نرصد مؤشرات المخالفات المحتملة، ونحرص على حماية مكانة المؤسسة وامتثالها القانوني، مع قدرتنا على التعامل بفعالية مع تعقيدات البيئة القانونية الدولية.

نُحلل الحضور الرقمي للمرشّح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشبكات الإنترنت المظلم، والمنصات الإعلامية ذات المحتوى السلبي. نرصد أي مؤشرات لسلوكيات غير أخلاقية، بما يُسهم في حماية مكانة المؤسسة ويدعم اتخاذها لقرارات توظيف مدروسة.

نُوظّف تقنيات كشف الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع تقنيات متطورة لتحليل الصور، لاكتشاف التزوير الرقمي والتعديل غير المصرّح به على الشهادات، ونُصدر النتائج بدقة وبسرعة قياسية.

نُجري تدقيقًا شاملاً للسجلات الجنائية المحلية والوطنية، بما يشمل بيانات وزارات العدل والشرطة، لتقييم مدى ملاءمة المرشّح للوظيفة والحد من المخاطر المحتملة.

نُراجع سجل المرشّحين للمناصب التنفيذية والقيادية، لتحديد أي تضارب محتمل في المصالح وضمان انسجامهم مع أهداف المؤسسة.

نتواصل مع جهات المرجعيات المهنية المُقدّمة، أو أقسام الموارد البشرية، عبر نماذج تقييم محددة، لاستقاء ملاحظات شاملة ورسم صورة كاملة حول مؤهلات المرشّح وخبراته.

نُقيّم صحة وأصالة وثائق الهوية الرسمية بالرجوع إلى مصادر موثوقة، لضمان امتثال المؤسسة للقانون والحد من احتمالات التزوير.

نتعاون مع مكاتب الائتمان المحلية لاكتشاف أي تعثّرات ائتمانية، أو ديون متأخرة، أو حالات إفلاس، لتوفير مؤشرات موثوقة تساعد المؤسسة على تقييم المخاطر بدقة.

نتواصل مع جهات الإصدار، مثل وزارات العدل والجهات الأمنية الوطنية والسلطات المحلية، للتحقق من صحة الشهادات وإجراء تدقيق شامل للسجل الأمني الشخصي.